Page 76 - web
P. 76

‫للحرية وحقوق الإنسان في العراق‪ ،‬وأصبحت مكتسبات‬                                         ‫مقالات وآراء‬
‫مه َّمة للشعب العراقي‪ ،‬وأصبح من الصعوبة بمكان‬
‫التنازل عنها أو التغافل عن تحقيقها‪ ،‬سواء من المواطن‬       ‫للقانون‪ ،‬وبينت المادة ‪ 18‬أن الجنسية العراقية بمثابة حق‬
                                                                                 ‫لكل عراقي‪ ،‬وهي أساس مواطنته‪.‬‬
                            ‫أو المسؤول على حد سواء‪.‬‬
‫وعلى الرغم من قساوة المشهد الأمني الذي م َّر على‬          ‫وفي المادة ‪ 44‬من الدستور أكد المشرع في المادة أوًاًل‬
‫بلدنا والذي قد يتطلب فرض نوع خاص من التعامل‬               ‫أن للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق‬
‫مع الجميع؛ لأنه مرتبط بالأمن القومي العراقي‪ ،‬وهو‬          ‫وخارجه‪ ،‬وأشارت المادة (ثان ًيا) إلى أنه لا يجوز نفي العراقي‪،‬‬
‫الخط الأحمر الأول الذي تقف عنده كل الخطوط‪،‬‬
‫فإن مؤسساتنا الأمنية في العراق بمختلف مستوياتها‬                         ‫أو إبعاده‪ ،‬أو حرمانه من العودة إلى الوطن‪.‬‬
‫وصنوفها مدعومة بجهد حكومي واضح كانت جادة‬                  ‫كل هذه المواد القانونية والدستورية رسمت طري ًقا‬
‫في اعتماد ثقافة حقوق الإنسان وتعميمها على‬
                                                                                                   ‫‪76‬‬
                                      ‫مؤسسات الدولة‪.‬‬
‫فقد أصدرت وزارة الداخلية العراقية تعمي ًما لضباط‬
‫التحقيق في تشكيلات الوزارة كافة بضرورة مراعاة‬
‫المادة ‪ 19‬الفقرة الرابعة من الدستور العراقي التي ن َّصت‬
‫على أن «حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع‬
‫مراحل التحقيق والمحاكمة» وتم تنسيق العمل بين‬
‫وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين العراقيين في هذه‬
‫الفقرة؛ تمهي ًدا لجعلها واق ًعا عمل َّيا يضمن للمتهمين‬
‫توكيل المحامين للدفاع عنهم في مختلف مراحل‬

            ‫التحقيق لحين صدور الأمر القضائي الحاسم‪.‬‬
‫وكذلك المادة ‪ 37‬من الدستور باعتبار حرية الإنسان‬
‫وكرامته مصونة‪ ،‬ولا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه‬
‫إلا بموجب قرار قضائي وتحريم جميع أنواع التعذيب‬
‫النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية‪ ،‬ولا عبرة‬
‫بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب وللمتضرر‬
‫المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي‬

                                   ‫أصابه وف ًقا للقانون‪.‬‬
‫إن إناطة مسألة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية‬
‫بمجموعة من العناصر ذات الكفاية هو دليل آخر على‬
‫التوجه الصحيح للعراق باحترام النوع الاجتماعي وإناطة‬
‫المسؤوليات المهمة بالعنصر النسوي؛ وذلك جزء من‬
‫سياسة الحكومة ووزارة الداخلية في تعزيز ثقافة‬
‫حقوق الإنسان‪ ،‬وإشعار الجميع بأهميته وقدرته على‬

                                               ‫العطاء‪.‬‬
‫وأطلقت وزارة الداخلية ومن باب حرصها على‬
‫الاهتمام بحقوق الإنسان يد هذه المديرية في زيارة‬
‫مفاصل الوزارة كافة للوقوف عن كثب على تطبيق‬
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81