Page 76 - web
P. 76
للحرية وحقوق الإنسان في العراق ،وأصبحت مكتسبات مقالات وآراء
مه َّمة للشعب العراقي ،وأصبح من الصعوبة بمكان
التنازل عنها أو التغافل عن تحقيقها ،سواء من المواطن للقانون ،وبينت المادة 18أن الجنسية العراقية بمثابة حق
لكل عراقي ،وهي أساس مواطنته.
أو المسؤول على حد سواء.
وعلى الرغم من قساوة المشهد الأمني الذي م َّر على وفي المادة 44من الدستور أكد المشرع في المادة أوًاًل
بلدنا والذي قد يتطلب فرض نوع خاص من التعامل أن للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق
مع الجميع؛ لأنه مرتبط بالأمن القومي العراقي ،وهو وخارجه ،وأشارت المادة (ثان ًيا) إلى أنه لا يجوز نفي العراقي،
الخط الأحمر الأول الذي تقف عنده كل الخطوط،
فإن مؤسساتنا الأمنية في العراق بمختلف مستوياتها أو إبعاده ،أو حرمانه من العودة إلى الوطن.
وصنوفها مدعومة بجهد حكومي واضح كانت جادة كل هذه المواد القانونية والدستورية رسمت طري ًقا
في اعتماد ثقافة حقوق الإنسان وتعميمها على
76
مؤسسات الدولة.
فقد أصدرت وزارة الداخلية العراقية تعمي ًما لضباط
التحقيق في تشكيلات الوزارة كافة بضرورة مراعاة
المادة 19الفقرة الرابعة من الدستور العراقي التي ن َّصت
على أن «حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع
مراحل التحقيق والمحاكمة» وتم تنسيق العمل بين
وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين العراقيين في هذه
الفقرة؛ تمهي ًدا لجعلها واق ًعا عمل َّيا يضمن للمتهمين
توكيل المحامين للدفاع عنهم في مختلف مراحل
التحقيق لحين صدور الأمر القضائي الحاسم.
وكذلك المادة 37من الدستور باعتبار حرية الإنسان
وكرامته مصونة ،ولا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه
إلا بموجب قرار قضائي وتحريم جميع أنواع التعذيب
النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية ،ولا عبرة
بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب وللمتضرر
المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي
أصابه وف ًقا للقانون.
إن إناطة مسألة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية
بمجموعة من العناصر ذات الكفاية هو دليل آخر على
التوجه الصحيح للعراق باحترام النوع الاجتماعي وإناطة
المسؤوليات المهمة بالعنصر النسوي؛ وذلك جزء من
سياسة الحكومة ووزارة الداخلية في تعزيز ثقافة
حقوق الإنسان ،وإشعار الجميع بأهميته وقدرته على
العطاء.
وأطلقت وزارة الداخلية ومن باب حرصها على
الاهتمام بحقوق الإنسان يد هذه المديرية في زيارة
مفاصل الوزارة كافة للوقوف عن كثب على تطبيق